يأتي ذلك بعد أن شهدت مدن الرمادي وسامراء والموصل تظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات خصوصا السنة، وتوسعت للمطالبة بإلغاء المادة التي تنص على مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحرم البعثيين الكبار من الوظائف الحكومية.
ولا يزال آلاف المعتصمين في الرمادي يقطعون طريقاً رئيسياً يربط بغداد وسوريا والأردن، فيما تتواصل التظاهرات في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.
وأصر المتظاهرون على تنفيذ مطالبهم، وأشار أحدهم إلى أن قانون الإرهاب وُضع لإبادة السنة.
ولم يختلف المشهد في سامراء شمال بغداد، عن ما تشهده الرمادي، فقد تدفق مئات المتظاهرين إلى موقع الاعتصام رافضين تهديدات الحكومة
واختلف المشهد في نينوى، إذ أعلنت المحافظة إنهاء اعتصامها المقرر لثلاثة أيام فقط، ورفعت مذكرة بمطالب المحتجين إلى الحكومة الاتحادية.
وبين هذا الشد والجذب، يخشى العراقيون أن تتحول المطالبة بحقوقهم المشروعة إلى شرارة قد تعيد النزاع الطائفي في العراق أو تعيد المطالبة بتقسيم البلاد.